رئيس حزب «تحدي» ينتقد محدودية التفتيش ويطالب بكشف تفاصيل الاختلالات والمسؤوليات

قال رئيس حزب تجديد الحركة الديمقراطية «تحدي»، يعقوب لمرابط، إن تقرير المفتشية العامة للدولة بشأن مهام الرقابة المنجزة خلال سنتي 2024 و2025، رغم أهميته، يظل بحاجة إلى مزيد من الشفافية وتحديد المسؤوليات ومتابعة تنفيذ التوصيات.

وطالب لمرابط بنشر تفاصيل الاختلالات المالية التي قدر التقرير أثرها بنحو 23.75 مليار أوقية قديمة، بما يشمل الجهات والبرامج والمشاريع المعنية، وطبيعة المخالفات، والمبالغ المستردة، والإجراءات المتخذة بشأن كل ملف.

وأشار إلى أن نطاق التفتيش شمل 9 قطاعات وزارية من أصل 37، و8 مؤسسات عمومية من أصل نحو 180 مؤسسة، متسائلًا عن المعايير المعتمدة في اختيار الجهات الخاضعة للتفتيش، وعن وضع القطاعات والمؤسسات التي لم تشملها عمليات الرقابة.

كما توقف رئيس الحزب عند متابعة توصيات المفتشية، مشيرًا إلى أن 351 توصية من أصل 771 لم تُحل بعد، وهو ما يعادل نحو 45.5%، مطالبًا بتوضيح الجهات المسؤولة عن تنفيذها والآجال المحددة لذلك.

وحمل لمرابط رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني المسؤولية السياسية والمؤسسية عن ضمان فعالية منظومة الرقابة داخل السلطة التنفيذية، مع تأكيده أن ذلك لا يعني تحميله مسؤولية جنائية عن وقائع فردية دون حكم قضائي.

ودعا إلى نشر المعطيات التي لا يمنع القانون نشرها، وتمكين البرلمان والقضاء وأجهزة الرقابة والرأي العام من متابعة ملفات المال العام، مؤكدًا أن مكافحة الفساد ينبغي أن تشمل تحديد المسؤوليات واسترداد الأموال وإحالة الملفات التي تستوجب ذلك إلى الجهات المختصة.