ولد الإمام يدعو لتعزيز استقلالية مفتشية الدولة وربط الرقابة بالمساءلة

دعا النائب البرلماني المختار ولد الإمام إلى تعزيز استقلالية المفتشية العامة للدولة، ومراجعة آليات اختيار وتعيين مفتشي الدولة ومساعديهم، بما يضمن مزيدًا من الشفافية والكفاءة في أداء مهام الرقابة.

وقال ولد الإمام، في مقال بعنوان «الرقابة خطوة، والمساءلة هي الغاية»، إن تطوير أداء المفتشية يتطلب تعزيز كادرها البشري بالكفاءات المتخصصة، وتسريع آجال العمل، وتوسيع نطاق الرقابة، وتحسين التنسيق بين مختلف أجهزة التفتيش والرقابة.

وأكد النائب عن مقاطعة كرو أن فعالية الرقابة لا تقاس بعدد التقارير الصادرة، وإنما بمدى تحويل نتائجها إلى إجراءات إصلاحية ومساءلة واسترداد للأموال العمومية، مشددًا على أن مكافحة الفساد ينبغي أن تقوم على تطبيق القانون ومحاسبة من تثبت مسؤوليته، بعيدًا عن التشهير بالأشخاص.

وتوقف ولد الإمام عند ما تضمنه تقرير المفتشية من 771 توصية، مشيرًا إلى تنفيذ 231 إجراءً تصحيحيًا من أصل 348 إجراءً مبرمجًا، ومعتبرًا أن هذه الأرقام تبرز الحاجة إلى تعزيز متابعة تنفيذ التوصيات.

ودعا إلى تفعيل المنصة الرقمية الموحدة لمتابعة توصيات المفتشية، بما يسمح بقياس أثر الرقابة وتحديد المسؤوليات ومتابعة الجهات المتأخرة في تنفيذ الإجراءات التصحيحية.

وأكد ولد الإمام ضرورة أن تنعكس أعمال الرقابة على حماية المال العام وترسيخ مبدأ المساءلة، مع إبعاد من تثبت مسؤوليته أو عدم أهليته عن تولي المسؤوليات العامة مستقبلًا.