احتضنت مدينة روصو، عاصمة ولاية اترارزة، اليوم الأحد، أعمال ورشة تكوينية مخصصة لتعزيز قدرات اللجان الجهوية المعنية بتنظيم الانتجاع وتأمين تنقل القطعان، وذلك بمبادرة من المشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل «ابرابس»، التابع لوزارة التنمية الحيوانية.

وتجمع الورشة ممثلين عن السلطات الإدارية والأجهزة الأمنية والروابط الرعوية واتحادية المنمين، إلى جانب هيئات من المجتمع المدني، يمثلون ولايات اترارزة ولبراكنة وكوركول وكيدي ماغا، بهدف تطوير آليات التنسيق والتسيير المرتبطة بحركة المواشي، خصوصاً عبر الحدود.

وخلال إشرافه على افتتاح اللقاء، أكد الوالي المساعد لولاية اترارزة، سيد محمد عبد الله البوناني، أن الانتجاع والتنقل العابر للحدود يمثلان ركيزة مهمة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدول المنطقة، لما لهما من دور في تنشيط الإنتاج الحيواني وتعزيز المبادلات التجارية وتوفير احتياجات البلدان المستقبلة من المواشي واللحوم والأضاحي.

وأشار إلى أن أهمية هذا النشاط تتزايد في ظل التحديات المناخية التي تواجه منطقة الساحل، وما يصاحبها من تكرار موجات الجفاف وتراجع المراعي، الأمر الذي يجعل تنقل القطعان بين المناطق والبلدان ضرورة لضمان استمرارية النشاط الرعوي.

وشدد المسؤول على ضرورة وضع ترتيبات عملية لتنظيم الانتجاع عبر الحدود، بما يكفل سلامة الرعاة ومواشيهم، ويحافظ على الأمن والاستقرار، ويحد من الاحتكاكات المحتملة بين المجتمعات المحلية والرعاة الوافدين، من خلال ترسيخ التعايش السلمي وحسن إدارة الموارد المشتركة.

وأوضح أن إنشاء اللجان الجهوية المكلفة بمتابعة الانتجاع وتأمينه نحو الدول المجاورة يأتي في إطار شراكة بين الشبكة الإفريقية للمنمين والرعاة واللجنة الدائمة المشتركة بين الدول لمكافحة الجفاف في الساحل «سيلس»، بهدف ضمان حقوق ومصالح بلدان المنشأ والاستقبال، ووضع أسس مشتركة لتنظيم حركة المواشي.

وفي هذا الإطار، أشار إلى أن ولاية اترارزة اتخذت خطوات عملية لتفعيل هذه الآلية، حيث أصدر والي الولاية المقرر رقم 0027 بتاريخ 17 أبريل 2025، القاضي بإنشاء لجنة جهوية مختصة، باشرت مهامها في متابعة وتنظيم قضايا الانتجاع.

وتضمن برنامج الورشة عروضا تناولت الأدوار التي تضطلع بها الشبكة الإفريقية للمنمين والرعاة ومنظمة «سيلس» واللجان الجهوية في تأطير الحركة الرعوية، فضلاً عن استعراض الاتفاقيات المنظمة للانتجاع على المستويات الوطنية والثنائية والإفريقية.

كما ناقش المشاركون آليات الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، والأطر القانونية المنظمة للنشاط الرعوي، مع التركيز على أهمية المدونة الرعوية الموريتانية في ضبط الممارسات وحماية حقوق مختلف الأطراف المعنية.

وفي ختام حفل الافتتاح، نوه الوالي المساعد بالدور الذي يؤديه شركاء التنمية في دعم القطاع الرعوي، مثمناً بصورة خاصة مساهمة البنك الدولي والمشروع الجهوي لدعم النظام الرعوي في الساحل في تمويل ومواكبة هذه الجهود.

وجرى افتتاح الورشة بحضور حاكم مقاطعة روصو، ونائب رئيس جهة اترارزة، والمندوب الجهوي لوزارة التنمية الحيوانية.