القضاء يودع 7 متهمين السجن ويلاحق 7 آخرين في ملف «مدوني الخارج»

اتخذ قطب التحقيق المختص بجرائم الإرهاب في موريتانيا إجراءات قضائية بحق عدد من المشمولين في الملف المعروف إعلاميا بـ«ملف مدوني الخارج»، شملت إيداع سبعة أشخاص السجن، وإخضاع تسعة آخرين للمراقبة القضائية، إضافة إلى إصدار مذكرات قبض بحق سبعة متهمين يوجد معظمهم خارج البلاد.

وجاءت هذه القرارات عقب انتهاء التحقيقات المتعلقة بالمتهمين الموجودين داخل موريتانيا والاستماع إليهم، حيث تقرر إيداع كل من أحمد سيد محمد عبداو، ومحمد يحي محمد يوسف، ومحمد الأمين سيدي محمد عرفه، ومحمد الأمين محمد المصطفى عبد الدائم، والداه محمد المصطفى الشريف، وسعد الدين سيدي أحمد اميس، وعبد الرحمن المختار اكماش، في السجن.

وفي المقابل، اختار قطب التحقيق إخضاع تسعة متهمين لإجراءات الرقابة القضائية، وهم: مولاي هاشم سلامي سيدي الحافظ، وأم اتبيب المختار اكماش، وازوينه اعل بايه، ومحمد الحسن محمد المامي لبات، ومريم السني اخيار، ومحمد يحظيه محمد أحمد سيدي يحي، ويحي عبد القار الشيخ سعد بوه، وأحمد سالم الناجي محمد، ويسلم اسلامه أغربط.

كما شملت القرارات الإفراج عن الخليل سيدي عبد الله، مقابل تقديم ضمان بإحضاره عند الاقتضاء.

وعلى صعيد المتهمين الموجودين خارج البلاد، أصدر قطب التحقيق أوامر بالقبض على سبعة أشخاص، هم سيد محمد المختار اكماش، والشيخ محمد الحافظ لوبد، وعبد الرحمن أحمد محمود محمد مفتاح، والحضرامي سيد أحمد حمود، وشيخاني محمد الأمين الشيخ، وأحمد سالم محمد احميد، ومحمد محفوظ المختار ناجم.

ووفقا لما أعلنته النيابة العامة، فإن الأفعال موضوع المتابعة تتجاوز الجانب المالي والإعلامي، إذ اعتبرت أنها تمس أمن الدولة ونظامها الدستوري والوحدة الوطنية والسلم الأهلي، كما تضمنت لائحة الاتهامات شبهات تتعلق بالتحريض على التمييز والكراهية وإفشاء معلومات ذات طبيعة عسكرية.