اتفاق بين وزارة التعليم العالي والنقابات الطلابية لمعالجة ملفات المنح والتوجيه والسكن الجامعي

توصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى اتفاق مع الجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات، يتضمن إجراءات لمعالجة عدد من الملفات الطلابية، من بينها توسيع الاستفادة من المنح، وتحسين خدمات السكن الجامعي، وزيادة المقاعد المخصصة للتكوين في مرحلة الماستر، إلى جانب مراجعة أوضاع الطلاب المفصولين.

وأعلنت الجبهة تفاصيل الاتفاق خلال مؤتمر صحفي نظمته بجامعة نواكشوط، عقب مباحثات مع اللجنة الممثلة للوزارة، أسفرت الاتفاق الذي شمل الجوانب الاجتماعية والأكاديمية والتنظيمية للحياة الجامعية.

وفي ما يتعلق بالمنح، نص الاتفاق على استقبال ملفات الطلاب الذين تتوفر فيهم شروط التسجيل في السجل الاجتماعي ولم يسبق لهم القيد فيه، على أن تحيل الوزارة هذه الملفات إلى مندوبية «التآزر» قبل نهاية ديسمبر المقبل، للتحقق من وضعيات أصحابها واستكمال تسجيلهم.

كما تقرر توسيع معيار التميز الأكاديمي ليشمل العشرة الأوائل في كل تخصص بمختلف مؤسسات التعليم العالي، وتعميم المنح على طلاب الدكتوراه غير الموظفين خلال السنوات الثلاث الأولى من تسجيلهم، والسنة الرابعة بالنسبة لمن حصلوا على ترخيص بذلك، فضلا عن استحداث إعانة مالية سنوية للطلاب غير الممنوحين.

وفي ملف السكن الجامعي، اتفق الطرفان على إعادة تأهيل المساكن القديمة الواقعة وسط العاصمة وتجهيزها وتأثيثها، مع استكمال الأشغال قبل نهاية العام الجاري.

كما تقرر توسيع الاستفادة الاستثنائية من السكن خلال السنة الجامعية الحالية لتشمل المقبولين وفق المعايير الجديدة عبر المنصة الإلكترونية، والطلاب الذين استفادوا من السكن خلال العام الماضي وما زالوا يستوفون الشروط.

وعلى المستوى الأكاديمي، تضمن الاتفاق إضافة 600 مقعد إلى الطاقة الاستيعابية للسنة الأولى من الماستر في الداخل والخارج، خلال السنة الجامعية 2027-2028، والعمل على زيادة عروض التكوين بمختلف مؤسسات التعليم العالي.

وشمل الاتفاق الحكومي الطلابي أيضا، فتح باب إعادة التوجيه لمدة أسبوع أمام الناجحين في الدورة الثانية من البكالوريا لهذا العام، والطلاب المعيدين في السنة الأولى من الليصانص، وفق الضوابط المعمول بها، مع إشراك ممثلي الطلاب في تحديد معايير المنح والتوجيه وإعادة التوجيه.

وبخصوص الطلاب المفصولين، اتفق الجانبان على مراجعة استثنائية لقرارات الفصل الصادرة بحق طلاب السنة النهائية من مرحلتي الليصانص والماستر، بما يتيح تسوية أوضاعهم وفق ضوابط تراعي الإنصاف والتسامح، مع دراسة ملفات المفصولين في بقية المستويات الدراسية وفق المقاربة نفسها.

كما تضمن الاتفاق تعزيز التشاور مع النقابات الطلابية، حيث أكدت اللجنة أن الوزارة ستوجه مسؤولي المؤسسات الجامعية إلى التجاوب مع ممثليها والتعامل معهم باعتبارهم شركاء في القضايا المتعلقة بالشأن الطلابي وتطوير التعليم العالي.

وتضم الجبهة الطلابية للدفاع عن الحقوق والمكتسبات أربع نقابات، هي الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، والاتحاد العام للطلاب الموريتانيين، والنقابة الوطنية للطلاب بموريتانيا، والرابطة الوطنية لطلاب موريتانيا.