وزارة العقارات توضح أسباب إزالة مبان بتيارت وتفتح باب التعويض والتظلمات

أعلنت وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري عن بدء تنفيذ عملية إزالة واسعة تشمل عدداً كبيراً من الأبنية المخالفة للقانون في مقاطعة تيارت بولاية نواكشوط الشمالية، مؤكدة أن هذا التحرك يأتي ضمن حملة وطنية حازمة للتصدي لـلاحتلال غير المشروع للأملاك الخاصة التابعة للدولة.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن فرقها الميدانية رصدت في مناطق (طيبة، والفتح، والنصر، والبركة) التابعة لتيارت – وهي مناطق معلنة “ذات نفع عام” منذ سنة 2023 – شروع بعض الجهات في تشييد مبانٍ دون الحصول على تراخيص قانونية بعد صدور إعلان النفع العام.

وكشفت المعاينات الفنية عن تسارع لافت في وتيرة البناء بغرض فرض سياسة الأمر الواقع على السلطات؛ كما بيّنت التحقيقات لجوء بعض الشاغلين إلى استخدام وثائق غير مطابقة تُظهر القطع الأرضية المعنية على أنها اقتطاعات ريفية.

وأشارت الوزارة إلى أن مخططات التجزئة المرصودة لم تحظَ بأي مصادقة مسبقة، واستندت في معظمها إلى تسجيلات عقارية مباشرة تفتقر لشرط إثبات الاستغلال الفعلي بموجب المواد (133، 134، 136، 139) من المرسوم رقم 2010-080.

وبناءً على ذلك، وبعد استنفاد المهام القانونية وإعطاء المعنيين المهلة الكافية لتقديم وثائقهم، باشرت الوزارة هدم المنشآت المخالفة دون تمييز، مؤكدة في الوقت ذاته أنه لم يتم التعرض لأي منشأة يحوز صاحبها سنداً عقارياً صحيحاً أو رخصة بناء مرخصة قانوناً.

وفي إطار الشفافية وحفظ حقوق الجميع، دعت الوزارة الملاك الشرعيين المتضررين من إعلان النفع العام إلى مراجعة مصالحها للاستفادة من حق الأفضلية والتعويض العقاري بقطع أرضية بديلة داخل موقع المشروع، وذلك وفقاً لما تكفله القوانين الموريتانية، المادة (147) من مدونة العمران والبناء، والمادة (12) من مدونة الحقوق العينية، والمادة (3) من المرسوم رقم 073-2023 والمادة (11) من المرسوم رقم 2010-080.

وأكدت الوزارة أن أبوابها تظل مفتوحة لاستقبال كافة التظلمات المشروعة والوثائق الثبوتية، داعية المواطنين إلى التثبت من سلامة وثائقهم العقارية قبل الشروع في أي أعمال بناء تجنباً للمساءلة القانونية وإحالة المخالفين إلى القضاء.