وزير الداخلية: الدولة ماضية نحو تسجيل جميع المواطنين في الحالة المدنية

قال وزير الداخلية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن موريتانيا حققت خلال السنوات الأخيرة تقدما ملحوظا في مجال الحالة المدنية، حيث تم تسجيل نحو 1.7 مليون مواطن منذ تولي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني السلطة.

وأوضح الوزير، خلال رده على مداخلات النواب في البرلمان، أن هذا الإنجاز جاء في إطار إصلاح شامل لمنظومة الحالة المدنية، شمل تحديث الإجراءات وتوسيع نطاق الخدمات، بما ساهم في تسهيل عمليات التسجيل وتقريب الإدارة من المواطنين.

وأضاف أن الإصلاحات عززت شمولية السجل المدني ورفعت قدرته على استيعاب المواطنين، مؤكدا أن الدولة تواصل جهودها لضمان تسجيل جميع السكان.

وشدد ولد محمد الأمين على أنه “لا يوجد مواطن موريتاني دون هوية”، في إشارة إلى التقدم الذي تحقق في تعميم التسجيل البيومتري بمختلف أنحاء البلاد.

وأكد الوزير أن هذه النتائج تحققت بفضل الإرادة السياسية والإصلاحات القانونية والإدارية الرامية إلى تحديث منظومة الحالة المدنية وتحسين نجاعة الخدمات العمومية، مشيرا إلى أن العمل سيتواصل حتى استكمال شمولية التسجيل وضمان حق كل مواطن في الحصول على هوية رسمية معترف بها.