موريتانيا: الأمن وحقوق الإنسان مساران متكاملان لا يتعارضان
أكد المفوض المساعد لحقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، الحضرامي ولد وداد محمود، أن موريتانيا تعتمد مقاربة شاملة تعتبر الأمن وحقوق الإنسان مسارين متكاملين، يقومان على تعزيز دولة القانون وترسيخ السلم الأهلي وحماية الحقوق والحريات.
وأوضح ولد وداد محمود، خلال كلمة ألقاها أمام الدورة العادية الـ87 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب المنعقدة في العاصمة الغامبية بانجول، أن موريتانيا جعلت من ترقية وحماية حقوق الإنسان خيارًا استراتيجيًا نابعًا من إرادة سياسية واضحة.
وأشار إلى أن هذه المقاربة ساهمت في تعزيز الاستقرار، مع الحفاظ على احترام سيادة القانون وتقوية مؤسسات العدالة.
كما استعرض ولد وداد محمود أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان للفترة 2024-2028، خاصة ما يتعلق بإدماج حقوق الإنسان في السياسات العمومية، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ودعم الفئات الهشة، وفي مقدمتها النساء والأطفال والشباب.
وفي ما يتعلق بملف الهجرة، أكد أن موريتانيا تعتمد سياسة متوازنة تقوم على مكافحة شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، بالتوازي مع حماية حقوق المهاجرين واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية.
وجدد التزام موريتانيا بمواصلة التعاون مع الآليات الإفريقية لحقوق الإنسان والعمل مع الدول الإفريقية من أجل بناء منظومة حقوقية إفريقية أكثر عدلاً وتوازنًا.