عوائد النفط والغاز تدعم المالية العامة في السنغال وتقلص العجز

أظهرت بيانات وزارة المالية السنغالية تراجع عجز الميزانية العامة إلى 333 مليار فرنك إفريقي (نحو 589.6 مليون دولار) بنهاية مارس الماضي، بما يعادل 1.44% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى يقل عن السقف السنوي المحدد في قانون المالية.

وعزت الوزارة هذا الأداء إلى ارتفاع الإيرادات العامة بنسبة 11.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 1149.7 مليار فرنك إفريقي، مدفوعة أساسًا بزيادة العائدات الضريبية، ولا سيما الضرائب المباشرة المرتبطة بقطاعي النفط والغاز، رغم تراجع الإيرادات غير الضريبية والمنح.

في المقابل، بلغت النفقات العامة 1482.7 مليار فرنك إفريقي، مع استحواذ النفقات الجارية، وفي مقدمتها الأجور وتحويلات الدولة وخدمة الدين، على النصيب الأكبر من الإنفاق، بينما ظلت نفقات الاستثمار عند مستويات محدودة نتيجة التنفيذ التدريجي للمشاريع العمومية.

وتأتي هذه النتائج في ظل مواصلة الحكومة السنغالية تنفيذ إصلاحات مالية لمواجهة تحديات ارتفاع المديونية، مع التعويل على برنامجها للفترة 2025-2029 لتعزيز الشفافية وتحسين تعبئة الموارد، والعودة تدريجيًا إلى مسار خفض العجز المالي.