نقابات التعليم الخاص تحذر من تداعيات قرارات الوزارة على استمرار التلاميذ في الدراسة

حذرت خمس نقابات تمثل العاملين في قطاع التعليم الخاص من تداعيات القرارات الأخيرة لوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، معتبرة أنها قد تضيق فرص مواصلة الدراسة أمام أعداد من التلاميذ، وتدفع بعضهم إلى الانقطاع عن التعليم أو الانتقال القسري بين المؤسسات.

وقالت النقابات، في بيان ، إن الإجراءات محل الاعتراض قد تأتي بنتائج مخالفة للأهداف المعلنة لإصلاح التعليم، من خلال زيادة التسرب المدرسي وتعقيد ظروف الأسر والعاملين في المؤسسات الخاصة، فضلا عن انعكاساتها التربوية والاجتماعية والاقتصادية.

وأكدت المجموعة أن اعتراضها لا يستهدف الإصلاح، بل يدعو إلى اعتماد مقاربة تضمن تحسين جودة التعليم دون المساس بحق التلاميذ في التمدرس، مشددة على أهمية التعليم الخاص في استيعاب التلاميذ وتخفيف الضغط على المؤسسات العمومية.

وفي رسالة جوابية وجهتها إلى الوزارة، طالبت النقابات بتنفيذ نتائج الاجتماع الأخير مع ممثلي القطاع، وعدم إصدار إجراءات جديدة قبل الوفاء بما تم الاتفاق عليه، داعية إلى مراجعة القرارات التي قد تؤثر على استمرارية التلاميذ في الدراسة، وإشراك النقابات في أي خطوات تمس المؤسسات والعاملين فيها.

وشددت النقابات على دعمها للجهود الرامية إلى تطوير المنظومة التعليمية ورفع مستوى النجاح في الامتحانات الوطنية، لكنها اعتبرت أن تحقيق هذه الأهداف ينبغي ألا يكون على حساب فرص الأطفال في التعلم، أو عبر تدابير تجعل مواصلة الدراسة أمرا متعذرا أمام بعض الأسر.

ووقعت البيان النقابة الوطنية للفاعلين في التعليم الخاص، والنقابة العامة للتعليم الخاص، والنقابة الموريتانية للمستثمرين في التعليم الخاص، والاتحاد العام للتعليم الخاص في موريتانيا، والنقابة الحرة للفاعلين في التعليم الخاص، دون أن تحدد طبيعة القرارات الوزارية التي تعترض عليها.

 

زر الذهاب إلى الأعلى