مالية موريتانيا في 2026.. الإيرادات تتجاوز 83 مليار أوقية والفائض يتراجع إلى 50 مليوناً
بلغت إيرادات الدولة الموريتانية، بما فيها المنح والإيرادات النفطية والغازية، 83.09 مليار أوقية جديدة خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، فيما بلغت النفقات والقروض الصافية 83.03 مليار أوقية، ليقتصر الفائض الإجمالي على نحو 50 مليون أوقية بنهاية أغسطس.
وتظهر بيانات جدول العمليات المالية للدولة الصادر عن وزارة المالية أن الإيرادات سجلت خلال أغسطس وحده نحو 9 مليارات أوقية، مقابل نفقات بلغت 9.6 مليارات أوقية، ما أدى إلى تسجيل عجز شهري بنحو 600 مليون أوقية، واستنزاف معظم الفائض المتراكم خلال الأشهر السابقة.
وكان الرصيد الإجمالي قد سجل في يوليو فائضاً شهرياً بنحو 3.34 مليارات أوقية، قبل أن يتحول إلى عجز في أغسطس، فيما انتهى الرصيد التراكمي للأشهر الثمانية الأولى عند فائض محدود قدره 0.05 مليار أوقية فقط.
الضرائب توفر أكثر من 60 مليار أوقية
وشكلت الضرائب المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة، بعدما بلغت حصيلتها 60.10 مليار أوقية حتى نهاية أغسطس، بما يعادل نحو 64.4% من التقديرات المعدلة للسنة.
وتوزعت أبرز الإيرادات الضريبية بين 25.41 مليار أوقية من الضرائب على الأرباح والدخول، و21.86 ملياراً من الضرائب على السلع والخدمات، إضافة إلى 11.65 مليار أوقية من الضرائب على التجارة الدولية.
في المقابل، بلغت الإيرادات غير الضريبية 19.35 مليار أوقية، من بينها 5.24 مليارات أوقية من قطاع التعدين و3.23 مليارات من قطاع الصيد، إلى جانب 5.36 مليارات أوقية من أرباح وإتاوات المؤسسات العمومية.
كما سجلت الإيرادات النفطية والغازية 2.87 مليار أوقية خلال الفترة، محققة نحو 95.2% من المستوى المتوقع لها في قانون المالية المعدل لعام 2026.
النفقات تتجاوز 83 ملياراً
وعلى جانب الإنفاق، بلغت النفقات والقروض الصافية 83.03 مليار أوقية، منها 49.41 ملياراً نفقات جارية و33.26 مليار أوقية نفقات تجهيز واستثمار.
واستحوذت الرواتب والأجور على 20.84 مليار أوقية، فيما بلغت التحويلات الجارية 13.8 ملياراً، والإنفاق على السلع والخدمات 7.57 مليارات أوقية.
أما الاستثمارات، فبلغ التمويل الداخلي منها 25.93 مليار أوقية، مقابل 7.33 مليارات أوقية للاستثمارات الممولة من الخارج.
عجز يتجاوز 18 ملياراً خارج القطاعات الاستخراجية
ورغم تسجيل فائض إجمالي محدود، تكشف البيانات عن فجوة أكبر عند استبعاد موارد القطاعات الاستخراجية، إذ بلغ العجز الأولي خارج القطاعات الاستخراجية 18.41 مليار أوقية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام.
كما سجل الرصيد الإجمالي دون احتساب المنح عجزاً قدره 1.69 مليار أوقية، ما يعكس أهمية المنح والإيرادات الاستخراجية في دعم التوازن العام للمالية العمومية.
ونشرت وزارة المالية بيانات أغسطس في 18 سبتمبر 2026 ضمن جدول العمليات المالية للدولة، وهو أحدث جدول شهري منشور على موقعها حتى الآن.