ولد عبد المالك: أودعنا ملف اعتماد لجنة حقوق الإنسان قبل انتهاء المهلة بساعات
قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، البكاي ولد عبد المالك، إن الإدارة الحالية تمكنت من إعداد ملف تجديد اعتماد اللجنة وإيداعه قبل انتهاء الآجال المحددة بساعات، رغم علمها بالموضوع قبل ثلاثة أيام فقط من الموعد النهائي.
وأوضح ولد عبد المالك، في بيان، أن اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وجهت، في الأول من أبريل 2025، إشعارًا إلى الرئيس السابق للجنة أحمد سالم ولد بوحبيني، حددت فيه الأول من يونيو من العام نفسه موعدًا نهائيًا لإيداع الملف.
وأضاف أنه لم يُبلّغ بقرب انتهاء المهلة إلا في 27 مايو 2025، مؤكدًا أن الإدارة الجديدة عملت على إعداد الوثائق والاستمارات المطلوبة، وتمكنت من إيداع الملف ضمن الآجال، قبل استكمال النسخة الفرنسية من التقرير السنوي بعد الحصول على مهلة إضافية.
وأشار إلى أن دراسة الملف استمرت عدة أشهر، وشملت طلب معلومات ووثائق إضافية، إلى أن اكتملت الإجراءات المطلوبة.
وفي ما يتعلق بتأخر تعيين أعضاء اللجنة، اعتبر ولد عبد المالك أن هذه الوضعية لا تعني بالضرورة فقدان التصنيف، مشيرًا إلى أن تعيين الأعضاء سبق أن تأخر خلال مأموريات سابقة.
وكان الرئيس السابق للجنة أحمد سالم ولد بوحبيني قد حذر من احتمال تراجع تصنيف المؤسسة، بسبب بقائها لأكثر من عام دون أعضاء، معتبرًا أن استمرار هذه الوضعية يؤثر على قدرتها على ممارسة مهامها والخضوع للتقييم.
وقال ولد بوحبيني إن اللجنة حصلت خلال فترة رئاسته على التصنيف «أ»، قبل تجديد اعتمادها عام 2025، داعيًا السلطات إلى الإسراع في تعيين أعضائها للمحافظة على تصنيفها.