موريتانيا تطلق ورشة لتعميم قانون تنظيم النشاط الصناعي الجديد

انطلقت، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، ورشة مخصصة لتعميم مضامين القانون رقم 034-2025 المتعلق بتنظيم النشاط الصناعي في موريتانيا، بهدف تعريف الفاعلين في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني بأحكامه وآليات تطبيقه.

ويضم القانون 49 مادة موزعة على ستة أبواب، تنظم مختلف جوانب النشاط الصناعي، بما يشمل شروط إنشاء الوحدات الصناعية ومزاولة النشاط، واعتماد المنتجات، ومعايير السلامة والصحة الصناعية، وآليات التحفيز على التنمية الصناعية، إضافة إلى المخالفات وإجراءات إثباتها وتوزيع عائدات الغرامات.

وقال وزير المعادن والصناعة، ادي ولد الزين، إن القانون يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن القطاعات الإنتاجية سجلت خلال السنوات الأخيرة مؤشرات نمو متسارعة، لاسيما في مجالات الصناعات التحويلية والتعدين والصيد والزراعة والخدمات.

وأضاف الوزير أن ارتفاع إنتاج الحبوب والخضروات والأسماك والألبان يشكل قاعدة واعدة لتطوير الصناعات التحويلية الوطنية، بما يعزز القيمة المضافة للإنتاج المحلي ويفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتصنيع.