وزارة الصيد تشدد الرقابة على وضعية البحارة وتمنح مهلة لتسوية العقود والتغطية الاجتماعية

دعت الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية (AMAM)، التابعة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري، جميع ملاك ومجهزي وموردي سفن الصيد البحري إلى الإسراع في تسوية الوضعيات القانونية والاجتماعية للبحارة العاملين على متن السفن، في خطوة وصفت بالصارمة لتعزيز الامتثال للقوانين المنظمة للقطاع.

وأكدت الوكالة، في تعميم صادر اليوم الاثنين 8 يونيو 2026، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار متابعة ظروف العمل في قطاع الصيد، وضمان احترام المعايير الوطنية والدولية المتعلقة بحماية حقوق البحارة وتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.

وشدد التعميم، الموقّع من المدير العام الشيخ أحمدو ولد سيدي، على إلزامية اعتماد لوائح الطواقم المستخرجة من النظام المعلوماتي للوكالة كمرجع وحيد لتحديد أفراد الطاقم وضبط حركة الإبحار، مع استكمال عقود العمل قبل 30 يونيو 2026.

كما ألزمت الوكالة الفاعلين في القطاع بإتمام إجراءات التصريح بالبحارة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتأمين الصحي، وإعداد القوائم الرسمية الخاصة بأرقام التسجيل، ضمن آجال محددة وصارمة.

وأكدت الوكالة أن أي تأخر في تنفيذ هذه الترتيبات سيعرض المعنيين للمساءلة وفق القوانين المعمول بها، في إطار تشديد الرقابة على قطاع الصيد البحري وتعزيز الحماية الاجتماعية للبحارة.