ابتداءً من يوليو.. عقوبات على حافلات النقل العمومي غير المزودة بأجهزة ضبط السرعة

عنوان: ابتداءً من يوليو.. عقوبات على حافلات النقل العمومي غير المزودة بأجهزة ضبط السرعة
الكتابة
أعلنت سلطة تنظيم النقل الطرقي اعتماد إجراء جديد يلزم جميع حافلات ومركبات النقل العمومي المخصصة لنقل الأشخاص بتركيب أجهزة تحديد ومراقبة السرعة، في خطوة تستهدف الحد من حوادث السير وتعزيز السلامة على الطرق.
وجاء القرار خلال اجتماع ترأسه رئيس السلطة، الحسن محمد عوان، بمقر المؤسسة في نواكشوط، بحضور المدير العام للنقل البري وممثلين عن شركات النقل والمهنيين العاملين في مجال النقل بين المدن.
وأكدت السلطة أن تطبيق العقوبات على المركبات المخالفة سيبدأ اعتباراً من الأول من يوليو 2026، داعية مختلف الفاعلين في القطاع إلى استكمال الإجراءات المطلوبة قبل دخول القرار حيز التنفيذ.
وشدد رئيس السلطة على أن السرعة المفرطة تظل من أبرز أسباب الحوادث المرورية، ما يجعل التحكم فيها ضرورة ملحة لحماية الأرواح والممتلكات وتقليص الخسائر الناجمة عن حوادث الطرق.
كما ناقش المشاركون الجوانب الفنية والتنظيمية المرتبطة بتنفيذ القرار، فيما أبدى ممثلو شركات النقل دعمهم لهذه الخطوة واستعدادهم للتعاون من أجل إنجاحها.
ويأتي هذا الإجراء ضمن جهود السلطات الرامية إلى رفع مستوى السلامة الطرقية وتعزيز الالتزام بالمعايير المنظمة لقطاع النقل العمومي في البلاد.