ولد ابوه يرد على ولد أجاي: رفع أسعار الوقود يغذي التضخم و”السيادة المالية” مصطلح مضلل

انتقد وزير الاقتصاد والمالية السابق سيد أحمد ولد أبوه ما ورد في تدوينات الوزير الأول المختار ولد أجاي بشأن الوضع الاقتصادي والحرب على الفساد، معتبراً أن بعض الخيارات الحكومية الحالية قد تؤدي إلى تفاقم التضخم وإضعاف القدرة الشرائية للمواطنين.
وقال ولد أبوه إن مواجهة أزمة المحروقات كان ينبغي أن تتم عبر مراجعة بعض بنود الإنفاق والرسوم المرتبطة بالوقود لتخفيف الأسعار، بدلاً من اتخاذ إجراءات يرى أنها تسهم في زيادة الضغوط التضخمية على الأسر والاقتصاد الوطني.
وأضاف أن المؤشرات الأخيرة تظهر تسارعاً في وتيرة التضخم، محذراً من أن استمرار السياسات الحالية قد يدفعه إلى مستويات أعلى خلال الأشهر المقبلة، في وقت يحاول فيه البنك المركزي احتواء الضغوط السعرية عبر تشديد السياسة النقدية.
كما شكك الوزير السابق في بعض المعطيات التي قدمها الوزير الأول حول المشاريع الممولة من الموارد الذاتية للدولة، مؤكداً أن أكبر مشروع ممول محلياً خلال السنوات الأخيرة هو إعادة بناء طريق الأمل، معتبراً أن بعض المشاريع التي استشهد بها ولد أجاي لا تزال في مرحلة البرمجة أو التنفيذ.
وفي ختام رده، انتقد ولد أبوه استخدام مصطلح “السيادة المالية”، معتبراً أنه لا يشكل مفهوماً متداولاً في الأدبيات الاقتصادية الحديثة، وأن الحديث عن تحقيق سيادة مالية كاملة في عالم اقتصادي مترابط لا يستند إلى أسس علمية دقيقة.
ودعا الوزير السابق إلى مزيد من التنسيق بين أدوات السياسة الاقتصادية، وإلى تبني خيارات تركز على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، ودعم القطاعات الإنتاجية، وتعزيز التحول الاقتصادي المستدام.