لو غورمو: إسقاط بعض التهم عن ولد عبد العزيز لا يعني “البراءة الكاملة”

قال المحامي غورمو عبدول لو إن التهم التي استُبعدت في الحكم الصادر بحق الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز ارتبطت بإشكالات دستورية تتعلق باختصاص المحاكم العادية، وليس بانعدام الوقائع المادية.

وأوضح غورمو، في مقال علّق فيه على الرسالة الأخيرة التي وجّهها ولد عبد العزيز إلى الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، أن القضاء فرّق بين الأفعال المرتبطة بممارسة السلطة الرئاسية والجرائم الاقتصادية المستقلة، مثل الإثراء غير المشروع وغسل الأموال.

وأضاف أن الرسالة سعت إلى تسويق فكرة “البراءة الكاملة” عبر التركيز على إسقاط بعض التهم، مؤكدا أن ذلك لا يعني تبرئة ولد عبد العزيز من جميع الوقائع المنسوبة إليه.

وشدد المحامي على أن المحاكم اعتبرت جرائم الإثراء غير المشروع وغسل الأموال غير مرتبطة مباشرة بالوظيفة الرئاسية، ما يتيح متابعتها أمام القضاء العادي، مشيرا إلى أن المجلس الدستوري رفض طعون هيئة الدفاع المتعلقة بقانون مكافحة الفساد وأقرّ بدستوريته.