نقيب المحامين يوضح قراراته ويدعو للاعتـــــراض عـــــبر المساطر القانونية

وقال النقيب إنه لا يسعى من خلال هذه التوضيحات إلى التبرير أو الدفاع، بل إلى تقديم صورة موجزة عن سياق تلك القرارات، بعد الجدل الذي صاحبها.

وبيّن أنه عند استلام مهامه وجد مجموعة من المحامين قد اعتمدتهم المحكمة العليا وكانوا بانتظار أداء اليمين، مضيفاً أنه واصل في هذا الإطار النهج المعتمد من طرف المجلس السابق ورئيس المحكمة العليا آنذاك. كما أشار إلى أنه باشر إجراءات أداء اليمين لعدد من القضاة المتقاعدين قبل انتهاء مهلة الإخطار.

وأضاف ولد الحسن أنه تم استقبال بعض الزملاء المغاربيين لأداء اليمين في إطار التعاون المهني، موضحاً أن وصفهم بـ”الأجانب” كان خطأ غير مقصود، وقد تم الاعتذار عنه.

وأكد أنه يتحمل شخصياً مسؤولية أي خطأ، بينما يُنسب الفضل في القرارات الصائبة إلى المجلس، داعياً زملاءه إلى توجيه ملاحظاتهم إليه بشكل مباشر، مهما كانت حدتها.

واعتبر أن النقد حق مشروع، خاصة لمن لم يحالفهم النجاح في المنافسات، مشدداً في الوقت نفسه على أن استهداف المتفوقات من النساء بالنقد غير مبرر.

وأشار إلى أنه أصدر تعميمات تدعو إلى التحلي بالأخلاق وانتقاء الألفاظ داخل قاعات المحاكم وخارجها، مؤكداً أن اللغة تتيح التعبير دون إساءة.

كما طمأن المحامين الذين اعتمدتهم المحكمة العليا بأنهم لن يتعرضوا للظلم، مبرزاً أن غياب السند لن يشكل عائقاً أمام أي محامية.

وختم النقيب بالتأكيد على أن من لديه اعتراض على قراراته يمكنه اللجوء إلى المساطر القانونية المتاحة، معتبراً أن الإعلام قد يكون أحد هذه السبل.