الحكم بالسجن 6 سنوات نافذة على مدانين في شبكة تزوير وثائق الحالة المدنية

أدانت المحكمة الجنائية في ولاية نواكشوط الشمالية، أمس الثلاثاء، خمسة متهمين في ملف تزوير وثائق الحالة المدنية، وقضت بسجنهم ست سنوات نافذة، مع تغريم كل واحد منهم ثلاثة ملايين أوقية قديمة.

وشملت الأحكام عددا من المتهمين، بعد إدانتهم بالمشاركة في إصدار وثائق وحكم قضائي يتعلق بواقعة غير صحيحة، إضافة إلى استخراج عقد حالة مدنية لشخص لا يستحقه.

كما قضت المحكمة بإبطال وثيقة الزواج موضوع القضية، وإلزام المدانين بدفع تعويض للطرف المدني قدره مليون أوقية قديمة، إلى جانب الرسوم والمصاريف القضائية.

وتعود القضية إلى فبراير 2025، إثر شكوى تقدم بها مواطن بعد تلقيه إشعارا عبر تطبيق “هويتي” يفيد بتسجيله متزوجا رغم كونه أعزب، ما قاد إلى فتح تحقيق أفضى إلى توقيف عدد من المشتبه بهم.