وسيتكفل النائب بموجب الاتفاق بتعويض الفارق السعري للمركز حسب أحجام القنينات، حيث حُددت قيمة الدعم في 2200 أوقية لقنينة B12، و1050 أوقية لقنينة B6، و420 أوقية لقنينة B3.

وقال ولد حمادي إن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم المواطنين والتخفيف من تداعيات ارتفاع أسعار الغاز، بما يسهم في الحفاظ على قدرتهم الشرائية في ظل الظروف المعيشية الراهنة.

وأضاف النائب أن الطرفين سيقومان، مع نهاية الفترة المحددة، بتقييم نتائج هذه الخطوة، على أن يُتخذ القرار المناسب بشأن استمرارها أو تعديلها.

وحث النائب مختلف الفاعلين إلى الانخراط في مبادرات مماثلة، بما يعزز من جهود تحسين أوضاع السكان والتخفيف من الأعباء المعيشية.