مسؤول بالجمارك : تم تخفيض رسوم الهواتف في قانون المالية الجديد

قال مدير التشريع والتعاون الدولي بالإدارة العامة للجمارك، جمال عبد الناصر أحمد، في تصريح صحفي, إن الهواتف كانت تخضع سابقاً لرسوم إجمالية بلغت 32,75%، فيما حددها القانون الجديد بـ30% للهواتف الذكية و12% لغير الذكية، مؤكداً أن ما يتردد عن زيادة في الرسوم لا أساس له من الصحة.

وأوضح المدير أن بيانات الجمارك تُظهر أن أعداد الهواتف المُجمركة تبقى ضئيلة قياساً بحجم انتشارها على المستوى الوطني، مما يعني أن شريحة واسعة من الأجهزة المتداولة في السوق لم تستوفِ الاشتراطات القانونية المطلوبة لدخول البلاد.

وأكد جمال عبد الناصر أحمد، أن قانون المالية الجديد لم يرفع الرسوم الجمركية على الهواتف، بل خفّضها