نائب من حزب الإنصاف يدعو لإعادة النظر في التشريعات المعدنية وتعزيز القيمة المضافة للثروات الوطنية

تساءل النائب البرلماني عن حزب الإنصاف الحاكم، سيد أحمد محمد الحسن، عن أسباب عدم انعكاس الثروات المعدنية والطاقية التي تزخر بها موريتانيا على الاقتصاد الوطني ومستوى معيشة المواطنين، مشيرًا إلى أن عوائد هذا النمو غالبًا ما تتسرب إلى خارج البلاد.

وأوضح ولد محمد الحسن، خلال تعليقه على برنامج الحكومة، أن معظم الموارد المعدنية لا تزال تُصدَّر في شكلها الخام، دون إحداث قيمة مضافة حقيقية أو توفير فرص عمل واسعة، وهو ما يحدّ من أثرها التنموي.

وأضاف أن استغلال هذه المعادن يخلّف كميات كبيرة من النفايات السامة التي تشكل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة والبيئة، مؤكدًا أن تحقيق الآمال المرجوة يقتضي سنّ قوانين واضحة تحدد أهداف استغلال الثروات المعدنية، وتضمن في الوقت ذاته حماية حقوق الأجيال القادمة.

وأشار النائب إلى أن موريتانيا، رغم غناها بالموارد المعدنية، لم تستثمرها بعد بالشكل الذي يجعلها رافدًا أساسيًا للدخل القومي، داعيًا إلى مراجعة شاملة للتشريعات المعدنية، وتحـيين المدونة المعدنية وكافة القوانين المرتبطة بها، تنفيذًا لما تعهدت به الحكومات المتعاقبة.