مؤسسة المعارضة تدعو إلى إنهاء “سياسة تدوير وتعيين” المتورطين في الفساد

دعت مؤسسة المعارضة الديمقراطية إلى إنهاء ما وصفته بسياسة تدوير وتعيين المتورطين في ملفات فساد، وتحمل مؤسسات الرقابة والتفتيش مسؤولياتها كاملة.

وقالت المؤسسة في بيان صادر عنها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد إن الفساد في موريتانيا وصل “درجة مقلقة” من الانتشار والتسيد، ما أثر سلبًا على حياة المواطنين، مطالبة بوضع حد لما أسمته إفلات المفسدين من العقاب.

وشددت المؤسسة على ضرورة ترك العدالة تأخذ مجراها دون تدخل أو وصاية، وفصل المناصب العمومية المحورية عن التوظيف السياسي، وفرض التصريح بالممتلكات على جميع المسؤولين، وتطبيق قوانين الشفافية المالية بصرامة.