نقابة أطر وموظفي المالية ترحّب بوقف عقود مقدمي الخدمات وتصفه بخطوة إصلاحية مهمة
رحّبت نقابة أطر وموظفي وزارة المالية بقرار إلغاء عقود مقدمي الخدمات، معتبرة أنه ينسجم مع القوانين المنظمة للتوظيف ويغلق باب الاكتتاب الزبوني الذي شاب القطاع خلال السنوات الماضية.
وقالت النقابة إن تلك العقود تحولت فعليًا إلى شكل من أشكال التوظيف المقنّع، وهو ما يتعارض – حسب قولها – مع مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأكدت أن التعميم الجديد يعزز احترام الدستور والقانون، ويمثل خطوة مهمة لترسيخ الحكامة الرشيدة داخل قطاع المالية والقطاعات الحكومية عمومًا.
وختمت النقابة بيانها باعتبار القرار بارقة أمل في إصلاح القطاع، وتمهينه، واعتماد معايير واضحة في التعيينات والترقيات، مؤكدة استمرارها في أداء دورها الرقابي لحماية هذه المبادئ.