وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة: التأخر في تسجيل أحد الأطفال يعود إلى أسباب قانونية وفنية

قالت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة إن التأخر في تسجيل أحد الأطفال يعود إلى أسباب قانونية وفنية، نافية أي تمييز أو حرمان متعمد من الحقوق.

وردت الوكالة، في بيان صادر عن قطاع الاتصال فيها على ما وصفته بمزاعم روج لها أحد المحامين خلال الأيام الماضية، مؤكدة أن المحامي المذكور حاول تقديم ملف لتسجيل طفل دون أن تكون له الصفة القانونية، حيث تبين خلال دراسة الملف أن والدة الطفل كانت لا تزال متزوجة رسميًا من شخص آخر في النظام، وهو ما حال دون تسجيل زواج جديد قبل استكمال إجراءات الطلاق،

وأشارت الوكالة إلى أن الطلاق تم تسجيله بتاريخ 5 مارس 2025، غير أن تاريخ عقد الزواج الجديد يعود إلى 18 فبراير 2025، أي قبل صدور حكم الطلاق بثلاثة أيام، وهو ما يرفضه النظام الاحترازي المعتمد تقنياً وقانونياً، موضحة أن الطفل المعني يحمل وثائق أجنبية، ولا توجد وضعية طارئة تستدعي تسجيله بشكل مستعجل، معتبرة أن التأخر الحاصل في الملف يُعزى إلى المصرحين وليس إلى الوكالة.

وانتقدت الوكالة ما وصفته بمحاولات “التسييس واستغلال الرأي العام”، مشيرة إلى أن المحامي دأب على تكرار اتهاماته في توقيت يتزامن مع إشادات دولية بعمل القطاع، في سعي لخلق “ترند” إعلامي على حساب الحقائق.

وشددت الوكالة على أنها تتعامل مع جميع المواطنين على قدم المساواة، ووفق القوانين والمساطر المعمول بها، داعية إلى تحري الدقة والابتعاد عن حملات التشويه التي لا تخدم الصالح العام.