توقيع مذكرة تفاهم لمتابعة تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقة

وقعت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة والغرفة الوطنية للعدول المنفذين، اليوم الأربعاء في نواكشوط، مذكرة تفاهم حول متابعة تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقة.

ووقعت المذكرة من طرف الأمين العام للوزارة حمودي شيخنا عالي، والأمين العام للغرفة الوطنية، سيدي ولد الزامل.

ويسعى الطرفان من خلال مذكرة التفاهم إلى متابعة تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالنفقة التي تعهدت بها الوزارة بطلب من المعني بها أو وكيله القانوني، وضمان حقوق الأطفال والنساء وكل منفق عليه طبقًا للقانون في تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بنفقتهم، والعمل على التحسيس بالقوانين المتعلقة بالنفقة وتوفير المعلومات التي تسهم في الوعي بالالتزام بها، إضافة إلى تعزيز التنسيق بين الطرفين لتيسير الإجراءات وتنظيمها.

وفي كلمتها بالمناسبة، قالت الوزيرة صفية انتهاه إن توقيع مذكرة التفاهم يمثل خطوة مهمة لضمان النفقة المستحقة للأطفال والنساء بموجب أحكام قضائية، مضيفة أن المبادرة ليست إجراءً إداريًا فحسب، بل التزام إنساني وأخلاقي تجاه أمهات تحملن وحدهن أعباء الحياة، وأطفال لا ينبغي أن يُحرموا من حقوقهم.

وتابعت الوزيرة: “نعمل مع العدول المنفذين وغيرهم من الشركاء من أجل أن تكون العدالة واقعية، ملموسة، تصل إلى الناس في حياتهم اليومية، وسنواصل هذا المسار بعزم لا يلين إن شاء الله.”

حضر توقيع المذكرة