موريتانيا تدعو إلى مقاربة إقليمية شاملة لمواجهة تحديات الهجرة في غرب إفريقيا

دعت موريتانيا إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين دول غرب إفريقيا في إدارة قضايا الهجرة، مؤكدة ضرورة اعتماد حلول متوازنة تراعي الجوانب الأمنية والتنموية والحقوقية، في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها طرق الهجرة بالمنطقة.
وجاء الموقف على لسان الأمين العام لوزارة الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، السفير دمان همر، خلال مشاركته في مؤتمر وزاري احتضنته العاصمة السنغالية داكار بين 18 و20 نوفمبر الجاري، لإطلاق مسار إقليمي للتعاون بشأن الهجرة، بمشاركة ممثلين عن 15 دولة إفريقية.
وأوضح ولد همر أن الموقع الجغرافي لموريتانيا، بين المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء، يجعلها في قلب التحولات المرتبطة بالمسار الأطلسي للهجرة في غرب إفريقيا، مشيرا إلى أن التعامل مع هذه الظاهرة لا يمكن أن يقتصر على الإجراءات الأمنية، بل يتطلب تنسيقا بين دول المنشأ والعبور والاستقبال والعودة.
واعتبر أن ملف الهجرة يتجاوز مسألة التنقل ليشمل قضايا السيادة والأمن والتنمية والاستقرار الإقليمي، فضلا عن حماية الحقوق الأساسية، لافتا إلى أن التحديات الاقتصادية والبيئية والأمنية المصاحبة لتحولات مسارات الهجرة تفرض تطوير سياسات متكاملة.
وحدد المسؤول الموريتاني جملة من الأولويات التي تعمل بلاده على تعزيزها في هذا المجال، من بينها حماية السيادة الوطنية، وتطوير التعاون الحدودي، وضمان التحكم في البيانات المتعلقة بالهجرة، إلى جانب تنظيم التنقل وتحديث المعابر الحدودية ومكافحة تزوير الوثائق وشبكات تهريب المهاجرين.