ولد اجاي يتعهد بمراجعة أسعار المحروقات وزيادة الأجور لمواجهة تبعات التضخم

أعلن الوزير الأول المختار ولد اجاي اتخاذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية للتخفيف من آثار التضخم وارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للمواطنين الأقل دخلا، تشمل مراجعة آلية تسعير المحروقات، وزيادة الأجور والمعاشات، وتوسيع نطاق الدعم الموجه للفئات الأكثر هشاشة.

وقال ولد اجاي، في عرضه لبرنامج حكومته أمام البرلمان، إن السلطات تعتزم مراجعة الآلية المعتمدة حالياً لتحديد أسعار المحروقات السائلة والغازية، بهدف الحد من تأثير تقلبات الأسعار في الأسواق الدولية على المستهلكين، ومنع ارتفاعها إلى مستويات تتجاوز القدرة الشرائية للمواطنين.

وفي سياق ضبط أسعار المواد الأساسية، أكد الوزير الأول استمرار تطبيق آلية تسقيف أسعار القمح والأرز والسكر والزيت، مع تعزيز الرقابة والردع ضد الاحتكار والمضاربة، وإدراج اللحوم ضمن قائمة المواد الخاضعة لهذه الآلية.

كما تعهد باتخاذ إجراءات لتعويض جزء من آثار التضخم الناجم عن تداعيات أزمة المعابر على دخول الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، خصوصاً أصحاب الرواتب والمعاشات المحدودة، وذلك من خلال زيادات في الأجور والمعاشات أو تقديم دعم مالي مؤقت.

وأشار ولد اجاي إلى أن الحكومة ستدعو الشركاء الاجتماعيين إلى مفاوضات عاجلة لبحث رفع أجور العمال الخاضعين لنظام الاتفاقية الجماعية، بما يتناسب مع مستويات التضخم المسجلة منذ اندلاع الحرب.

وتشمل الإجراءات التي أعلن عنها الوزير الأول التكفل مؤقتاً بجزء معتبر من فواتير المياه والكهرباء للأسر محدودة الدخل، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الدعم الموجه للأشخاص ذوي الإعاقة والمصابين بالأمراض المزمنة، إلى جانب التنسيق مع البنك المركزي الموريتاني لتفعيل أدوات السياسة الاقتصادية والمالية والنقدية بهدف الحد من التضخم.