مجلس الوزراء يصادق على مراسيم تتعلق بالصفقات العمومية والجمارك والتعليم العالي

صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، برئاسة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، على عدد من مشاريع المراسيم المتعلقة بتنظيم الصفقات العمومية، والنظام الأساسي للجمارك، وأسلاك المدرسين والباحثين في التعليم العالي، إلى جانب تعيينات في مجالس إدارة مؤسسات عمومية.

وأوضح المجلس، في بيان صادر عقب اجتماعه، أن مشروع المرسوم المتعلق بتطبيق مدونة الطلبية العمومية الجديدة يهدف إلى إصلاح منظومة الصفقات العمومية، وتعزيز الشفافية والرقابة، من خلال تنظيم عمل الهيئات المكلفة بإبرام الصفقات ومراقبتها.

ويتضمن المشروع إلزام الفاعلين في مجال الصفقات العمومية بالتصريح بممتلكاتهم ومصالحهم، والرقمنة التدريجية لإجراءات إبرام الصفقات، وتقليص آجال تنفيذها، إلى جانب تعزيز متابعة العقود وتشجيع مشاركة المؤسسات الوطنية في الطلبية العمومية.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم يعدل بعض أحكام النظام الأساسي للجمارك، يشمل مراجعة مسميات عدد من الرتب، وتحديث ترتيبات تسيير الموارد البشرية المتعلقة بالتكوين والتقييم والتعويضات والتقاعد.

وفي مجال التعليم العالي، اعتمد المجلس مشروع مرسوم يحدد نظامًا أساسيًا موحدًا للمدرسين والباحثين، بهدف تنظيم مساراتهم المهنية، وتوضيح شروط الاكتتاب والترقية، وتعزيز الاعتداد بالتأهيل الأكاديمي، إضافة إلى إدماج عمال البحث المعنيين بالمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد ضمن إطار نظامي منسجم.

وفي جانب التعيينات، صادق المجلس على مشاريع مراسيم تتعلق بتعيين رئيس مجلس إدارة الشركة الموريتانية للمحروقات، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الوكالة الموريتانية للشؤون البحرية، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة المختبر الوطني للأشغال العمومية، دون أن يتضمن البيان أسماء المعينين.

من جهة أخرى، قدم الوزير الأول المختار ولد اجاي بيانًا حول الخطوط العريضة للسياسة العامة للحكومة، التي يعتزم عرضها أمام الجمعية الوطنية وفقًا للمادة 42 من الدستور.

كما استمع المجلس إلى بيان من وزير الخارجية حول الوضع الدولي، وآخر من وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بشأن الحالة الداخلية للبلاد.