الجمعية الوطنية تقر قانونا جديدا لتشديد مكافحة المخدرات

صادقت الجمعية الوطنية، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون جديد يهدف إلى تعزيز جهود مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، عبر توسيع دائرة الأفعال المجرّمة وتشديد العقوبات على الشبكات الإجرامية.

ويشمل القانون  الجديد المصادق عليه تجريم مختلف مراحل التعامل مع المخدرات، من الإنتاج والزراعة إلى الحيازة والترويج والاتجار، إضافة إلى استهداف الجماعات الإجرامية من حيث التأسيس والتمويل والدعم.

كما ينص على تشديد العقوبات في الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، خاصة تلك المرتبطة بالعنف واستغلال الوظيفة العامة واستهداف القُصّر، مع إقرار وسائل تحرٍّ ومراقبة خاصة تحت إشراف القضاء، إلى جانب تدابير لملاحقة الأموال المتحصلة من الجريمة وتشجيع المدمنين على العلاج.