دخلت قضية الساحة العمومية محل الجدل في مقاطعة توجنين مرحلة جديدة، بعد انتهاء المهلة التي منحت للشركة المستغلة للموقع لتقديم الوثائق التي تستند إليها في استخدامه.

وقال الصحفي محمد الشنقيطي، الذي يتابع القضية إلى جانب سكان المنطقة، إن الشركة قدمت، صباح اليوم، وثائق قالت إنها صادرة عن الجهات المختصة بالعقارات وأملاك الدولة، وذلك بعد انتهاء مهلة الـ48 ساعة التي حددها حاكم المقاطعة.

وكان الشنقيطي قد أفاد في وقت سابق بأن حاكم توجنين طلب من الشركة تقديم الوثائق المرتبطة بالموقع خلال 48 ساعة، على خلفية اعتراض عدد من السكان على استخدامه من طرف شركة اتصالات، باعتباره – وفق المحتجين – ساحة مخصصة للنفع العام.

ويحوّل ظهور هذه الوثائق مسار القضية إلى وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، باعتبارها الجهة المعنية بتوضيح الطبيعة القانونية للقطعة، وما إذا كانت مخصصة أصلا للنفع العام، والأساس الذي استندت إليه الوثائق المقدمة من الشركة.

وطالب الشنقيطي الوزارة بالكشف عن حقيقة الوضعية العقارية للموقع وتوضيح ملابسات منح أي حقوق عليه لجهة خاصة، في حال ثبوت أنه مصنف ضمن المجال العمومي، داعيا إلى حماية الساحات المخصصة لاستخدام السكان.

وكانت القضية قد أثارت خلال الأيام الماضية تحركات واعتراضات محلية في توجنين، فيما تؤكد إجراءات وزارة العقارات الرسمية وجود آليات مخصصة للتحقق من صحة الوثائق والوضعيات العقارية.