طالب اتحاد قوى التغيير بفتح تحقيق شامل ومستقل في الاختلالات التي كشف عنها تقرير المفتشية العامة للدولة بشأن تسيير الموارد العمومية خلال سنتي 2024 و2025، وتوسيع عمليات التفتيش لتشمل القطاعات والمؤسسات التي لم يتناولها التقرير.

وقال الاتحاد، في بيان، إن التقرير شمل عمليات رقابة على نحو 328 مليار أوقية قديمة، من أصل أكثر من 2500 مليار أوقية قديمة قال إنها كانت معنية بالرقابة، معتبرا أن الفارق بين الرقمين يطرح تساؤلات بشأن نطاق التفتيش وحجم الأموال التي لم تشملها المراجعة.

وانتقد الحزب عدم تحديد المؤسسات والمسؤولين المباشرين عن عدد من الاختلالات الواردة في التقرير، مطالبا بنشر المعطيات والوثائق المتعلقة بها، وتوضيح حجم الأموال محل الملاحظات وتحديد المسؤوليات المرتبطة بها.

كما دعا إلى إحالة الملفات التي تتضمن شبهات اختلاس أو تبديد للمال العام إلى القضاء دون انتقائية، ووضع حد لما وصفه بهيمنة شبكات النفوذ والمقربين على الصفقات العمومية والقطاعات الاقتصادية الحيوية.

وأكد اتحاد قوى التغيير أن تقييم جدية مكافحة الفساد، من وجهة نظره، ينبغي أن يستند إلى ما يترتب على تقارير الرقابة من تحديد للمسؤوليات، ومتابعات قضائية عند الاقتضاء، واسترجاع فعلي للأموال العمومية.