نور الدين محمدو ينتقد نطاق تقرير مفتشية الدولة ويشكك في فعاليته بمكافحة الفساد

انتقد رئيس حزب «موريتانيا إلى الأمام» نور الدين ولد محمدو نطاق التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة للفترة 2024-2025، معتبرا أن حجم عمليات التفتيش المنجزة لا يتناسب، من وجهة نظره، مع متطلبات مكافحة الفساد وحماية المال العام.

وقال ولد محمدو، في تدوينة على حسابه بفيسبوك، إن المفتشية أكملت 28 مهمة تفتيش فقط خلال سنتين ماليتين، معتبرا أن المبالغ التي شملها التدقيق تمثل أقل من ربع ميزانية سنة واحدة.

ووفق تقرير المفتشية، فقد باشرت خلال عامي 2024 و2025 ما مجموعه 39 مهمة رقابية، اكتملت منها 28 مهمة، فيما ظلت 7 مهام في طور الإنهاء، وعُلقت 4 مهام أخرى.

وكشف التقرير أن إجمالي الأثر المالي للاختلالات التي رصدتها المفتشية بلغ نحو 23.75 مليار أوقية قديمة، بما يعادل 7% من إجمالي المبالغ الخاضعة للتدقيق، والبالغة نحو 328.6 مليار أوقية قديمة.

وبناء على هذه الأرقام، قدّر ولد محمدو أن حجم الاختلالات المرصودة يعادل نحو 1.75% من ميزانية سنة واحدة، وحوالي 0.8% من ميزانيتي عامين، معتبرا أن ذلك يعكس محدودية نطاق التفتيش، وواصفا التقرير بأنه أقرب إلى «العبث» منه إلى مكافحة الفساد، وفق تعبيره.