وزارة المعادن تلزم شركات الاستغلال بإعطاء الأولوية للعمال والمقاولين الموريتانيين

أصدرت وزارة المعادن والصناعة تعميما يلزم حاملي رخص الاستغلال، في مرحلتي التطوير أو الإنتاج، بإعطاء الأولوية للعمال الموريتانيين والتعاقد مع المقاولين والموردين الوطنيين، متى كانت شروط الجودة والأسعار متكافئة.

وأكد التعميم، الصادر بناء على تعليمات وزير المعادن والصناعة، أن اللجوء إلى شركات أجنبية لا يكون إلا في حالات استثنائية، وبعد إثبات عدم وجود شركة وطنية قادرة على تلبية المتطلبات المطلوبة من حيث الجودة والتكلفة.

واشترطت الوزارة أن يسبق التعاقد مع أي شركة أجنبية إعداد تقرير مفصل ومعلل وموثق، يتضمن تقييما قابلا للتحقق يثبت عدم توفر عرض وطني مناسب، على أن يحال إلى مديرية الرقابة ومتابعة الفاعلين بالمديرية العامة للمعادن لدراسته.

وشدد التعميم على عدم جواز إبرام أي عقد مع شركة أجنبية أو الشروع في إجراءات التعاقد معها قبل الحصول على موافقة رسمية وصريحة من الوزارة.

وطالبت الوزارة المشغلين المعنيين بإدماج هذه الضوابط في إجراءات الشراء والمناولة والتوظيف المعتمدة لديهم، مؤكدة دخول التعميم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه.