صندوق النقد: صدمة في العجز غير الاستخراجي قد ترفع دين موريتانيا بنحو 6% من الناتج

حذّر تقرير فني صادر عن معهد تنمية القدرات التابع لصندوق النقد الدولي من أن اتساع العجز الأولي خارج الصناعات الاستخراجية يمثل أبرز المخاطر التي قد تواجه مسار الدين العام في موريتانيا.

وأوضح التقرير أن محاكاة صدمة في هذا العجز أظهرت إمكانية ارتفاع الدين العام خلال عام 2026 بما يقارب 6% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بالسيناريو المرجعي، وهو التأثير الأكبر بين السيناريوهات التي شملت أسعار الفائدة وسعر الصرف والكوارث الطبيعية وتقلب أسعار المواد الأولية. (IMF)

وأشار التقرير إلى أن انخفاض أسعار المواد الأولية بنسبة افتراضية تبلغ 5% قد يؤدي بدوره إلى زيادة الدين العام بنحو 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2025، قبل أن يضيف نحو 0.5% أخرى خلال 2026، نتيجة تباطؤ النمو وتراجع الرصيد الأولي.

وفي المقابل، أظهر السيناريو المرجعي التوضيحي أن الدين العام، بعد ارتفاعه خلال عامي 2024 و2025، قد يسجل تراجعا خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2028، مدفوعا بمساهمة النمو الاقتصادي والإيرادات الاستخراجية في خفض المديونية.

وأكد التقرير أن هذه السيناريوهات أُعدت لأغراض التحليل والمحاكاة فقط، ولا تمثل توقعات رسمية نهائية، كما أن الآراء والتحليلات الواردة فيه تعبر عن معهد تنمية القدرات ولا تعكس بالضرورة موقف إدارة صندوق النقد الدولي أو مجلسه التنفيذي.