الجمعية الوطنية تصادق على ثلاثة مشاريع قوانين لتمويل الكهربة الريفية والحماية الاجتماعية

صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة عامة عقدتها صباح الجمعة برئاسة رئيسها محمد بمب مكت، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بتمويل مشاريع للكهرباء الريفية والحماية الاجتماعية.

وجرت الجلسة بحضور وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا.

وتشمل النصوص المصادق عليها مشروعَي قانون يسمحان بالمصادقة على اتفاقيتي تمويل موقعتين مع البنك الإسلامي للتنمية، ومخصصتين لتمويل مشروع كهربة المناطق الريفية المعزولة.

كما صادق النواب على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق قرض موقع بين موريتانيا وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، لتمويل برنامج القدرة على الصمود وشبكات الأمان الاجتماعي الإنتاجية.

وتهدف اتفاقيتا التمويل مع البنك الإسلامي للتنمية إلى توسيع ولوج التجمعات الريفية والمعزولة إلى الكهرباء، عبر تنفيذ برامج كهربة في عدد من ولايات البلاد.

أما الاتفاق المبرم مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية، فيستهدف تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية التكيفية، وتحسين سرعة وفعالية التدخلات الاجتماعية، ودعم إنتاجية الأسر الفقيرة والهشة.

ويتضمن التمويل مكونًا لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية، وآخر مخصصًا للدعم الفني وبناء قدرات المؤسسات المعنية.