242 شخصية تطالب بمراجعة الدستور وإقرار التمييز الإيجابي لصالح مكون لحراطين

وقّعت 242 شخصية موريتانية على وثيقة دعت إلى مراجعة الدستور بما يتضمن الاعتراف بجميع المكونات الوطنية، ومن بينها مكون لحراطين، مع ضمان حقوقه السياسية والاقتصادية والثقافية.

وطالب الموقعون باعتماد سياسات تمييز إيجابي لصالح المكون، تشمل تعزيز حضوره في الإدارة والقضاء والأسلاك الأمنية والعسكرية والدبلوماسية والإعلام، إلى جانب المؤسسات الكبرى والمشاريع التنموية، كما دعوا إلى سن قوانين تكفل تمثيله في الوظائف الانتخابية المحلية والتشريعية.

ودعت الوثيقة إلى تمكين النائبتين مريم الشيخ جنك وقامو عاشور سالم من حقوقهما المدنية والسياسية، والإفراج عن الصحفية وردة سليمان وجميع سجناء الرأي.

واعتبر الموقعون أن مكون لحراطين ما يزال يواجه تحديات مرتبطة بالتهميش والإقصاء، داعين إلى معالجة هذه الاختلالات عبر إصلاحات قانونية ومؤسساتية تضمن تكافؤ الفرص والعدالة.