برلماني: الفساد في شركات التعدين الأجنبية ما يزال يستنزف المال العام
قال النائب البرلماني سيد أحمد محمد الحسن إن وقف الفساد وانعدام الشفافية في شركات التعدين، خصوصًا الأجنبية، ما يزال بعيد المنال، معتبراً أن المواطنين يدفعون ثمن ذلك من المال العام والبيئة.
وأوضح، في مقال، أن الحكومة رصدت 14 مليار أوقية قديمة في الميزانية المعدلة لسنة 2026 كدفعة أولى لتسوية نزاع ضريبي مع شركة MCM، بعد حكم تحكيمي قضى بتسديد المبلغ على أربع دفعات حتى عام 2029.
وأضاف أن الدولة تخسر سنويًا مبالغ كبيرة بسبب ضعف الرقابة على التقارير المحاسبية للشركات الأجنبية، داعيًا إلى إصلاح منظومة التدقيق المحاسبي وتعزيز الشفافية لحماية الأموال العمومية.
كما انتقد تجديد الاتفاقية مع شركة MCM، معتبراً أنها أبقت على امتيازات واسعة للشركة، رغم ما وصفه بملاحظات محكمة الحسابات بشأن غياب الشفافية في التصريحات المالية والآثار البيئية للنشاط التعديني.