ملف الطرق والحوادث.. وزير التجهيز يفكك أسباب التأخير ويستعرض خطة الإصلاح

خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية مساء الخميس، برئاسة نائب رئيس الجمعية أحمدو ولد محمد محفوظ امباله، لمناقشة سؤالين شفهيين وُجّها لوزير التجهيز والنقل أعل ولد الفيرك، حول واقع شبكة الطرق الوطنية ومستوى السلامة الطرقية في البلاد.
وطرح النائب تومبي أمارا كامارا تساؤلات بشأن التأخر الحاصل في أشغال طريق (كنكوصة – ولد ينجه – سيليبابي – غابو) المتعثرة منذ إطلاقها عام 2022، مؤكداً أثرها الاستراتيجي في فك العزلة عن ولاية كيدي ماغه.
من جانبه، نبه النائب إسلكو ابهاه إلى الارتفاع المقلق في معدلات حوادث السير وما تخلفه من ضحايا، مستفسراً عن الخطوات العملية التي اتخذها القطاع للحد من هذه الظاهرة.
وفي رده، أكد وزير التجهيز والنقل أن قطاع البنية التحتية يحظى بأولوية حكومية لتطوير شبكة الطرق وفك العزلة، معلناً قرب انطلاق الأعمال في نحو 440 كيلومترًا من الطرق الجديدة، تشمل:
_ طريق (الطينطان – عين فربة – الطويل) بطول 120 كم.
_ طريق (الركيز – البزول) بطول 48 كم.
_ طريق (تنبدغة – بوسطيلة) بطول 85 كم.
_ إعادة تأهيل طريق (أكجوجت – يغرف) بطول 76 كم.
_ المقطع الثالث من طريق (نواكشوط – نواذيبو) بطول 120 كم.
وحول طريق (تجكجة – كيفة – سيليبابي – غابو) الممتد على طول 350 كيلومترًا، أرجع الوزير التأخر الحاصل إلى مراجعة وتعديل الدراسات الفنية وزيادة المنشآت المائية في مقاطع كيدي ماغه من 68 إلى 230 منشأة. وكشف عن اكتمال أعمال الحفر والردم في 300 كم منها، وانجاز 165 منشأة مائية، إضافة إلى التحضير لدراسة جدوى طريق (ومبو – مقامة) وتأهيل مطار سيليبابي ليطابق المعايير الدولية.
وفي ملف السلامة الطرقية، أوضح الوزير أن القطاع يعتمد مقاربة الوقاية والرقابة والتشريع، مشيراً إلى أن الدراسات الفنية أثبتت أن العامل البشري كالسرعة المفرطة، والتجاوز الخاطئ، والقيادة تحت التأثير الإرهاق هو المسبب الرئيسي لغالبية الحوادث.
واستعرض الوزير أبرز الإجراءات المتخذة:
_ إعادة تفعيل المجلس الوطني للسلامة الطرقية وتحديد أوقات سير وسائل النقل العمومي.
_ تعزيز الرقابة الميدانية باقتناء 18 رادارًا متحركًا لمراقبة السرعة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.
_ إصلاح منظومة رخص السياقة عبر رقمنة الامتحانات وإنشاء بنك أسئلة موحد وفق المعايير الدولية.
_ تطوير البنية التحتية بتركيب الحواجز الفاصلة، وإشارة المرور، ومعالجة النقاط السوداء الأكثر خطورة، وإنشاء نظام معلومات جغرافي لجمع وبيانات الحوادث وتحليلها.