وزارة العدل تطلق ورشة لإعداد إطار قانوني وتنظيمي لممارسة الطب الشرعي

أطلقت وزارة العدل، اليوم الاثنين في نواكشوط، ورشة عمل حول واقع وآفاق ممارسة الطب الشرعي في موريتانيا، بمشاركة أطباء مختصين وخبراء وقضاة وضباط شرطة قضائية، وذلك في إطار جهود تطوير المنظومة العدلية.

وقال الأمين العام لوزارة العدل، محمد أحمد عيدة، إن الورشة تندرج ضمن تنفيذ توصيات الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، المنبثقة عن المنتديات العامة للعدالة، وتهدف إلى تعزيز التكامل بين الخبرة العلمية والعمل القضائي، وفتح نقاش حول واقع الطب الشرعي والإشكالات المرتبطة به.

وأكد أن مخرجات الورشة ستسهم في بلورة رؤى وتوصيات عملية لتطوير هذا المجال وترسيخ مكانته في خدمة العدالة.

ومن المقرر أن تناقش الورشة، التي تستمر ثلاثة أيام، دور الطب الشرعي في تحقيق المحاكمة العادلة، وأهمية المعاينة وتشريح الجثث في تحديد أسباب الوفاة وكشف الجناة، إلى جانب التسخيرات الطبية المتعلقة بقضايا العنف، والشهادات الطبية الشرعية، كما ستبحث مسودة مشروع قانون ينظم ممارسة مهنة الطب الشرعي في موريتانيا.