لجنة برلمانية تدرس المصادقة على النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي

باشرت لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية الوطنية، اليوم الاثنين، دراسة مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك بحضور وزيرة الوظيفة العمومية والعمل، مريم بنت بيجل هميد.

وقدمت الوزيرة عرضًا أمام أعضاء اللجنة استعرضت فيه أهداف المشروع، موضحة أن المركز يهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات العمل والتشغيل والحماية الاجتماعية، عبر تبادل الخبرات، وإعداد المعايير، وتنمية المهارات، ودعم المبادرات الهادفة إلى تحسين ظروف العمل وخلق فرص تشغيل للشباب والفئات الهشة.

وأوضحت أن النظام الأساسي للمركز اعتمد خلال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، المنعقدة في طشقند عام 2016، مؤكدة أن مشروع المصادقة ينسجم مع توجهات الحكومة الرامية إلى تعزيز التشغيل وتوسيع التعاون الدولي في هذا المجال.