الحكومة المالية تصادق على مشروع لتحديث قانون الدفاع وتعزيز قدرات الجيش

صادقت الحكومة المالية على مشروع قانون جديد لإعادة هيكلة منظومة الدفاع والأمن، في خطوة تهدف إلى مواءمة الإطار القانوني مع التحديات الأمنية المتصاعدة التي تواجهها البلاد.

وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء، برئاسة الرئيس الانتقالي الجنرال عاصمي غويتا، أن المشروع يتضمن مراجعة قانون الدفاع الوطني الصادر عام 2004، والذي لم يعد يواكب طبيعة التهديدات الأمنية الراهنة.

ويأتي مشروع القانون ضمن حزمة إصلاحات أوسع تستهدف تعزيز قدرات القوات المسلحة وقوات الأمن وتحسين جاهزيتها لمواجهة المخاطر.

وتزامنت هذه الخطوة مع تصاعد التهديدات الأمنية، وذلك بعد أسبوع من هجمات استهدفت عدة مدن مالية، بينها باماكو وكيدال، فيما لم يكشف البيان عن تفاصيل التعديلات التي سيتضمنها القانون الجديد.