منسق الحوار يقترح لجنة من 20 عضواً للإشراف على الحوار الوطني

اقترح منسق الحوار الوطني، موسى فال، في وثيقة جديدة لخارطة الطريق، تشكيل لجنة تضم 20 عضواً تتولى الإشراف على الحوار الوطني الشامل.

وبحسب الوثيقة، يُخصص سبعة أعضاء للأغلبية وسبعة للمعارضة، فيما تُوزع المقاعد الستة المتبقية بالتساوي بين ممثلي المجتمع المدني وشخصيات وطنية مستقلة.

كما قدم المنسق تصوراً للمؤتمر الوطني الختامي، باعتباره المرحلة الأخيرة من المسار الحواري والإطار المعتمد لاعتماد مخرجاته النهائية.

ويناقش المؤتمر حصيلة الأعمال التحضيرية ومخرجات الورشات الموضوعية المنبثقة عن الحوار، قبل مراجعتها واعتمادها بصيغتها النهائية.

وتهدف هذه المرحلة إلى تمكين المشاركين من مراجعة التوصيات بصورة جماعية، والتحقق من اتساقها وتكاملها، واعتمادها بشكل توافقي ورسمي.

وتنص الوثيقة على أن التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمر ستشكل مرجعية سياسية وأخلاقية ووطنية تؤطر مسار الإصلاحات التي ستلي الحوار الوطني.

واقترحت الوثيقة أن تستمر أعمال المؤتمر بين ثلاثة وأربعة أيام، وتتضمن جلسة افتتاح رسمية برعاية رئيس الجمهورية، واجتماعات موضوعية لمراجعة واعتماد التقارير النهائية، إضافة إلى جلسة عامة لإقرار التوصيات الختامية.

كما تشمل أعمال المؤتمر تلاوة “الإعلان الوطني للتوافق”، على أن تختتم بخطاب لرئيس الجمهورية يتضمن الالتزام بتنفيذ مخرجات الحوار وإنشاء آلية لمتابعة تنفيذها.