القضاء يبرئ المتهمين في “تقرير محكمة الحسابات”ويغلق الملف

قرر رئيس فريق التحقيق الخاص بمكافحة الفساد القاضي محمد المختار الحسن إصدار أمر بـ”لا وجه للمتابعة” في القضية المعروفة إعلامياً بـ”ملف محكمة الحسابات”، بعد اعتباره أن الوقائع محل التحقيق لا تتضمن عنصراً جزائياً يبرر استمرار الملاحقة القضائية.

وشمل القرار ستة مسؤولين سابقين من قطاعات حكومية ومؤسسات عمومية مختلفة، من بينهم الأمينة العامة السابقة لوزارة الصحة حليمة با، ووزير التشغيل والتكوين المهني السابق الطالب ولد سيدي أحمد، والمدير السابق للصندوق الوطني للتأمين الصحي (اكنام) دبه الزين.

ويأتي هذا القرار بعد أشهر من التحقيق في الملف، الذي كانت النيابة العامة قد أحالت المشمولين به إلى قاضي التحقيق في ديسمبر الماضي، مع التماس بإيداعهم السجن.

وأمر قاضي التحقيق بإبلاغ القرار إلى وكيل الجمهورية وإشعار الأطراف المعنية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها، لتنتهي بذلك المتابعة القضائية في الملف.