الحكومة تصادق على قرض بـ50.3 مليون يورو لدعم الاقتصاد الأزرق والمناطق الساحلية

صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق قرض موقع بين موريتانيا والرابطة الدولية للتنمية، مخصص لتمويل برنامج الاقتصاد الأزرق وتعزيز القدرة على الصمود في المناطق الساحلية بغرب إفريقيا.

ووفق بيان الحكومة، يهدف البرنامج إلى تعزيز تسيير السواحل، ورفع القدرة على التكيف مع آثار التغير المناخي، وتحسين فرص التشغيل في مجالات الاقتصاد الأزرق بموريتانيا.

ويتضمن المشروع ثلاثة محاور رئيسية تشمل تعزيز الحكامة المؤسسية، وتسهيل التنمية الاقتصادية الساحلية والاقتصاد الأزرق، إضافة إلى تحسين الصمود الساحلي في مواجهة التحديات البيئية والمناخية.

ويبلغ حجم القرض 50.3 مليون يورو، أي ما يعادل نحو 2.356 مليار أوقية جديدة، على أن يتم تسديده خلال 25 سنة، من بينها خمس سنوات فترة سماح.

وينص الاتفاق على فائدة سنوية بنسبة 1.5% على المبالغ المسحوبة من القرض، إلى جانب رسوم التزام بنسبة 0.5% سنوياً على الجزء غير المسحوب من التمويل.