الداه صهيب: إصلاح العقارات يهدف لاستعادة هيبة الدولة وإنهاء فوضى التلاعب بالأراضي

قال النائب البرلماني عن حزب الإنصاف، الداه صهيب، إن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني اعتمد مقاربة جديدة في ملف العقارات تقوم على استعادة هيبة الدولة، ووضع حد لفوضى التلاعب بالعقار العمومي، وتحويله إلى رافعة للتنمية الوطنية.

وأضاف ولد صهيب، خلال جلسة مساءلة لوزير العقارات صباح اليوم الخميس، أن ملف العقارات ظل لسنوات يعاني من الفوضى والزبونية وغياب الشفافية، مؤكدا أن السلطات الحالية تبذل جهودا لمعالجة اختلالات متراكمة منذ عقود، بعيدا عن المزايدات والصراعات السياسية.

وأوضح أن المقاربة الجديدة تجلت في تعزيز دور الشركة الوطنية الموريتانية للعقارات في تهيئة القطع الأرضية وتجهيزها بالبنى التحتية والخدمات الأساسية، بدل منح أراض تفتقر للماء والكهرباء والطرق، مشيرا إلى اعتماد سياسة تسعيرية تراعي القيمة الحقيقية للعقار وتحافظ على المال العام.

وأكد ولد صهيب أن أي إصلاح حقيقي لا يخلو من كلفة وقرارات قد تكون مؤلمة أحيانا، داعيا إلى مصارحة الرأي العام بحجم الاختلالات القائمة في القطاع العقاري.

وفي السياق ذاته، عبّر النائب عن تفهمه لمعاناة الأسر المتضررة من عمليات الإخلاء الأخيرة، مقدما لها “اعتذارا إنسانيا وأخلاقيا”، ومشددا على أن المواطن البسيط لا ينبغي أن يكون ضحية لأي عملية إصلاح، مهما كانت مبرراتها القانونية أو الإدارية.

وطالب الدولة بدراسة تعويض المتضررين، ومحاسبة الجهات التي باعت لهم الأراضي دون سند قانوني، أو سهلت عمليات البناء المخالفة، مؤكدا في الوقت ذاته أن الدفاع عن المتضررين لا ينبغي أن يتحول إلى تبرير لفوضى العقارات أو إنكار غياب الدولة خلال الفترات الماضية.