البرلمان يلغي تفويضا للحكومة بتعديل الرسوم الجمركية

صادق البرلمان الموريتاني على تعديل في مشروع مدونة الجمارك، يقضي بحذف فقرة كانت تمنح السلطة التنفيذية صلاحية تحديد وتعديل أو تعليق نسب الحقوق والرسوم الجمركية عبر نصوص تطبيقية.

وشمل التعديل إلغاء الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 013–26، الذي يحل محل القانون رقم 035–2017 الصادر في 21 ديسمبر 2017، وذلك بناء على مقترح قدمه النائب سيد أحمد ولد محمد الحسن.

وبرر النائب مقترحه، الذي حظي بموافقة النواب، بكون الفقرة الملغاة تمثل تجاوزا لاختصاصات السلطة التشريعية، وتخالف بشكل صريح مقتضيات المواد 20 و57 و60 من الدستور.

وأوضح ولد محمد الحسن، وهو نائب عن حزب الإنصاف وممثل لمقاطعة أكجوجت، أن تعديل الرسوم الجمركية أو تعليقها أو إلغاءها يجب أن يتم حصرا عبر قوانين أو أوامر قانونية، وليس من خلال نصوص تنظيمية.

وكان البرلمان قد أجاز، خلال جلسة علنية اليوم، مشروع القانون الجديد المتعلق بمدونة الجمارك، والمقدم من طرف الحكومة.