ورشة بنواكشوط لتقييم إصلاحات المالية العامة تمهيداً لخطة 2025–2030

انطلقت، اليوم الخميس في نواكشوط، ورشة فنية للمصادقة على تقرير تقييم المخطط التوجيهي لإصلاح المالية العامة للفترة (2021–2025)، منظمة من طرف وزارة المالية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وتهدف الورشة إلى استخلاص نتائج تنفيذ المخطط، تمهيداً لإعداد خارطة طريق للإصلاحات ذات الأولوية ضمن المخطط الجديد (2025–2030)، مع تعزيز آليات التتبع والتقييم وتطوير الأدوات وبناء القدرات.

وقال الأمين العام لوزارة المالية، جالو مامادو عبد الله، إن هذه المحطة تشكل فرصة لتبادل الرؤى حول تطوير السياسات المالية، في ظل التحديات المرتبطة بتعبئة الموارد وتحسين كفاءة الإنفاق، مؤكداً أن استراتيجية الإصلاح ترمي إلى بناء نظام مالي شفاف وفعال، وتعزيز التحصيل الضريبي وتوسيع الوعاء الجبائي وترسيخ الشفافية.

من جانبه، أكد رئيس التعاون بمندوبية الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، ويم فاندنبروك، أن نتائج تنفيذ المخطط الحالي ستدعم إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الجديدة، مشيراً إلى استمرار دعم الاتحاد الأوروبي لمسار الإصلاحات المالية في البلاد.

وجرى افتتاح الورشة بحضور عدد من أطر وزارة المالية وممثلي الشركاء.