وزارة الداخلية تنظم اجتماعا لتوجيه مشاريع ضــبط المجـال التـرابي وإدارة الهــجرة
ترأس الأمين العام لوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، عبد الرحمن ولد الحسن، اليوم الأربعاء بمقر الوزارة في نواكشوط، اجتماع اللجان التوجيهية للمشاريع المتعلقة بضبط المجال الترابي وتعزيز استقرار المناطق الحدودية وتسيير الهجرة.
ويأتي هذا الاجتماع، المنظم بالشراكة بين المديرية العامة للإدارة الإقليمية والاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية للهجرة، في إطار تنسيق الجهود الوطنية والدولية، بمشاركة ممثلين عن القطاعات المعنية بضبط الحدود وتسيير الهجرة، إلى جانب الشركاء الفنيين والماليين.
وخصص اللقاء لاستعراض مستوى التقدم في تنفيذ المشاريع المرتبطة بإحكام السيطرة على الحوزة الترابية، وتعزيز استقرار المناطق الحدودية، وتحسين إدارة الهجرة، إضافة إلى تقييم النتائج وتحديد الأولويات المستقبلية وفق مقاربة تشاركية.
وقال الأمين العام إن جهود الوزارة في مجال ترسيخ اللامركزية وتعزيز الحكامة المحلية تهدف إلى تقريب الخدمات العمومية من المواطنين، وتمكين الجماعات المحلية من أداء دورها التنموي، بما يعزز تحقيق تنمية متوازنة.
وأضاف أن التحديات المرتبطة بإدارة الهجرة وتأمين الحدود تفرض اعتماد مقاربة شاملة ومنسقة، تقوم على احترام حقوق الإنسان وتعزيز التعاون الإقليمي وتطوير القدرات المؤسسية.
من جانبه، أكد مستشار بعثة الاتحاد الأوروبي في نواكشوط، بيير بزيز، أن موريتانيا تواجه تحديات حدودية معقدة بحكم موقعها الجغرافي، مشيرًا إلى أن إدارة تدفقات الهجرة وتعزيز أمن الحدود تمثل أولويات أساسية.
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يواكب هذه الجهود من خلال دعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإدارة الهجرة، وتعزيز القدرات العملياتية، وتطوير آليات التعاون الإقليمي، بما يتماشى مع الأطر القانونية.
وحضر الاجتماع المدير العام للإدارة الإقليمية، زايد الأذان ولد فال أم، وعدد من أطر القطاع.
