وزارة العقارات: الهدم طال المباني غير القانونية فقط وتم بعد استنفاد كل الأجراءات

أكدت وزارة العقارات وأملاك الدولة أن عمليات الهدم التي نفذتها فرقها مؤخرًا استهدفت حصريًا المباني المشيدة دون سند قانوني أو رخص بناء معتمدة.

وأوضحت الوزارة أن هذه التدخلات تأتي بعد استنفاد كافة الإجراءات، بما في ذلك منح آجال كافية للمعنيين من أجل تسوية وضعياتهم القانونية أو تقديم الوثائق اللازمة، وهو ما لم يتم في عدد من الحالات.

وأضافت أن الحملة تندرج ضمن جهودها لمحاربة الاستيلاء غير المشروع على العقارات العمومية والتصدي لظاهرة البناء العشوائي، خاصة في المناطق التي شهدت في الفترة الأخيرة توسعًا غير قانوني.

وشددت الوزارة على أن أي عقار تتوفر له وثائق قانونية سليمة لم يتعرض لأي هدم، مؤكدة استمرار عمليات الرقابة واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بما في ذلك الإحالة إلى الجهات القضائية.